اوصاف قواعد حقوقی:
۱) قاعده حقوقی الزامآور است،
۲)رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است،
۳) قاعده حقوقی کلی و عمومی است،
۴)حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.
۱. قاعده حقوقی الزامآور است
برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد.
اعلانهایی که گاه در قوانین دیده میشود و همراه با هیچ تکلیفی نیست، چهره حقوقی ندارد و تنها مقدمه اوامر و نواهی قانونگذار است.
بیگمان در این خصوصیت نیز درجههای گوناگونی وجود دارد و همهی قواعد از این حیث یکسان نیستند.
تفاوت دیگر در شرایط اجرای قواعد حقوق است.
از این نظر قواعد حقوق به دو دسته تقسیم میگردد:
قواعد امری و تکمیلی.
در قواعد امری حتماً باید مطابق قاعده عمل شود و به هیچ وجه نمیتوان از آن تخلف کرد و تراضی برخلاف آن ممنوع است، اما قواعد تکمیلی یا تفسیری قواعدی هستند که مکمل اراده طرفیناند، لذا میتوان برخلاف آن تراضی کرد.
هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی، یعنی نبودن پیمان مخالف نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارند و بر اشخاص تحمیل میشوند.
وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است. با وجود این، الزامآور بودن که از اوصاف هر قاعدهی حقوقی است را نمیتوان از ویژگیهای انحصاری قاعده حقوقی شمرد، زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است، ولی اخلاق نیز مانند حقوق ایجاد تکلیف میکند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند.
بنابراین هرچند که الزامآور بودن از اوصاف مسلم حقوق است، در تمییز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمیگیرد.
۲. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است
قاعدهای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد، زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، چگونه میتوان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد. منتها باید متوجه بود که ضمانت اجرای پارهای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و بهویژه این مسئله در حقوق عمومی و حقوق بینالملل بیشتر محسوس است، تا جایی که پارهای از نویسندگان ناچار شدهاند داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.
برای مثال تکالیفی که قانون اساسی برای قوه مجریه یا نمایندگان مجلس تعیین کرده، ضمانت اجرای مؤثر و مستقیمی ندارد، یا اگر در روابط بینالمللی دولتی از اجرای تعهدهای خود سرباز زند، هیچ نیروی مؤثری برای اجبار او موجود نیست. ولی همچنانکه بسیاری از مؤلفان گفتهاند، در اینگونه موارد نیز قواعد حقوقی کاملاً بیضمانت اجرا نیست و مسئولیتهای سیاسی مأموران قوه مجریه در حقوق اساسی و در خطر افتادن حیثیت دولتها و مقابلهی به مثل از طرف زیاندیده در حقوق بینالملل، به نوعی ضامن اجرای آنهاست.
۳. قاعده حقوقی کلی و عمومی است
مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همهی مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند.
بنابراین قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیسجمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمامی کسانی که در آن وضع خاص قرار دارند قابل اجراست.
کلی بودن قواعد حقوق از صفات اساسی آن است، زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانونگذار نمیتواند برای هیچیک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجهی هر کار را از پیش معین کند. پس ناچار باید نوع روابط را بدون توجه به خصوصیتهای فردی در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار میگیرد.
قانونگذار ما نیز وضع طبیعی حقوق را در نظر داشته و چون فرض میکند که قانون جنبه عمومی دارد، اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است، ماده ۱ قانون مدنی. از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین، اصل بیستم قانون اساسی، و اصل حکومت قانون، اصل ۸۵ قانون اساسی، نیز اساسی بودن این صفت استنباط میشود.
زیرا اگر قانون ناظر به فرد معین باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند، چگونه میتوان ادعا کرد که همهی مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آنان قانون حکومت میکند نه ارادهی فرد. به این ترتیب تصمیمهایی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است، مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی، اصول ۵۸ و ۵۲، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمیکند و سهمی در ایجاد نظام عمومی ندارد. با این همه کلی بودن را نباید وسیلهی تمییز حقوق از سایر قواعد پنداشت، زیرا هر قاعده، خواه طبیعی باشد یا اجتماعی، کلی و مجرد است و این صفت انحصاراً اختصاص به حقوق ندارد.
۴. حقوق نظامی است اجتماعی
هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره گوناگون دارد، فردی و اجتماعی. از نظر فردی انسان نیازمندیهای خاص و تکالیف مختلفی دارد که بهطور معمول در قلمرو حقوق نیست.
پاکی وجدان و تأمین سلامت روح و جسم و رفع نقیصههای بشری با اخلاق است، ولی ادارهی زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه میشود، به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد.
اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظر اجتماعی نه حقی متصور است و نه تکلیفی.
سادهترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوهگر است، چنانکه قواعد مربوط به اسم و حقی که اشخاص بر نام و نام خانوادگی خود دارند، در صورتی مورد پیدا میکند که دو شخص یا دو خانواده وجود داشته باشند و هر کدام به اسم خاصی نامیده شود.
توحید کرب پور